غرك زمانك
30-Aug-2006, 11:36 PM
قال نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" بدر السميط إن معظم الأموال التي هربت من أسواق الأسهم الخليجية خلال فترة تراجعها الحاد (بين 26 فبراير/ شباط ومايو/ أيار 2006 ) ما زالت في المنطقة ويٌحتفظ بها إلى حد كبير نقدا.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الاثنين 28-8-2006 "لا نشعر بأن مبالغ كثيرة غادرت المنطقة وإنما انتقل بعضها إلى نوعيات أخرى من الأصول سهلة التسييل في المنطقة والنقد السائل"، مؤكدا أن البديل الأساسي للأسهم كان النقد.
وذكر أن الأسهم الخليجية انتعشت بعد التراجع الحاد، مع أنه ما زالت هناك مخاوف بشأن البورصة السعودية وهي أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي, التي فقدت نصف قيمتها في الفترة بين فبراير ومايو.
وأوضح أن معظم العوامل الأساسية صٌححت إلى المستويات العادية إلا أن قول ذلك لا يعني أن الأسواق لن تتراجع, بل ستنخفض لكن في نطاقات معينة حيث يحدث تصحيح حاليا.
وأشار إلى أن التوتر الجغرافي السياسي مثل أكبر خطر يتهدد سوق الكويت للأسهم التي تراجعت نحو 20% العام الجاري, وإلى أن سوقي دبي وأبوظبي تبدوان مغريتين في ظل معدل سعر إلى الربحية قدره 14 ومتوسط سعر إلى القيمة الدفترية للسهم قدره 2.8 مرة.
وذكر أن "غلوبل" تقيم قطاعي الاستثمار والعقارات الكويتيين باقل من قيمتيهما, إذ أن هناك مخاوف بشأن شركات القطاعين اللذين يمثلان نحو ربع الشركات الكويتية المدرجة للتداول, لأن حجم محافظها الضخم يجعلها عرضة بشكل خاص للنزول.
وأضاف أن "قطاع التأمين هو القطاع الوحيد الذي لا نستثمر فيه نظرا لندرة السيولة الشديدة رغم أننا نعتقد أن أداء شركات التأمين جيد".
وعن السوق السعودية, ذكر أنها تجاوزت الأسوأ وإن المؤشر يلقى دعماً قويا عند مستوى 10 آلاف نقطة, لكن مشكلة السوق هي الشركات الصغيرة التي تشهد اسهمها عمليات مضاربة ضخمة.
ويشار إلى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي العربية فقدت نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ فبراير 2006، وأن أحجام التداول تراجعت بشدة وهبطت في بعض الحالات بنسبة 90% عن مستوياتها قبل التراجع، الأمر الذي دفع الحكومات إلى السعي لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية لضخ سيولة.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الاثنين 28-8-2006 "لا نشعر بأن مبالغ كثيرة غادرت المنطقة وإنما انتقل بعضها إلى نوعيات أخرى من الأصول سهلة التسييل في المنطقة والنقد السائل"، مؤكدا أن البديل الأساسي للأسهم كان النقد.
وذكر أن الأسهم الخليجية انتعشت بعد التراجع الحاد، مع أنه ما زالت هناك مخاوف بشأن البورصة السعودية وهي أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي, التي فقدت نصف قيمتها في الفترة بين فبراير ومايو.
وأوضح أن معظم العوامل الأساسية صٌححت إلى المستويات العادية إلا أن قول ذلك لا يعني أن الأسواق لن تتراجع, بل ستنخفض لكن في نطاقات معينة حيث يحدث تصحيح حاليا.
وأشار إلى أن التوتر الجغرافي السياسي مثل أكبر خطر يتهدد سوق الكويت للأسهم التي تراجعت نحو 20% العام الجاري, وإلى أن سوقي دبي وأبوظبي تبدوان مغريتين في ظل معدل سعر إلى الربحية قدره 14 ومتوسط سعر إلى القيمة الدفترية للسهم قدره 2.8 مرة.
وذكر أن "غلوبل" تقيم قطاعي الاستثمار والعقارات الكويتيين باقل من قيمتيهما, إذ أن هناك مخاوف بشأن شركات القطاعين اللذين يمثلان نحو ربع الشركات الكويتية المدرجة للتداول, لأن حجم محافظها الضخم يجعلها عرضة بشكل خاص للنزول.
وأضاف أن "قطاع التأمين هو القطاع الوحيد الذي لا نستثمر فيه نظرا لندرة السيولة الشديدة رغم أننا نعتقد أن أداء شركات التأمين جيد".
وعن السوق السعودية, ذكر أنها تجاوزت الأسوأ وإن المؤشر يلقى دعماً قويا عند مستوى 10 آلاف نقطة, لكن مشكلة السوق هي الشركات الصغيرة التي تشهد اسهمها عمليات مضاربة ضخمة.
ويشار إلى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي العربية فقدت نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ فبراير 2006، وأن أحجام التداول تراجعت بشدة وهبطت في بعض الحالات بنسبة 90% عن مستوياتها قبل التراجع، الأمر الذي دفع الحكومات إلى السعي لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية لضخ سيولة.